این پژواک برخی شنیده ها و گفته های هموطنان منست و البته ریشه بسیاری از تبعیضات جنسیتی

Espoirs 2012 Génération spontanée - Diaporama photo

“حواست نیست انگار خانم محترم، شما اگر در ایران بدنیا آمدی، از هر خانواده ای که باشی، هر شغلی که داشته باشی، باز هم ناموس مایی خانم محترم! لباست پرچم ایران است، حالا می تواند پرچم الله اکبر دار باشد، می تواند پرچم شیر و خورشید دار باشد، می تواند پرچم ساده سه رنگ باشد. شما باید تا ابد پرچم ما باشی. بدن تو آبروی ماست. می فهمی؟
حق نداری برای خودت تصمیم بگیری! بدنت متعلق به همه ی ماست. به تک تک ما که نگاهت می کنیم، حالا چه عکس هایت را، چه فیلم هایت را، چه اصلاً بودنت را از دور. همین که بدانیم تو وجود داری و ایرانی هستی، یک جایی یک رگی درمان پرخون می شود که اصلاً تو نمی فهمی یعنی چه. این موضوع هم اصلاً ربطی به سیاست ما ندارد. سیاست ما عین ناموس ماست. ناموس ما هم ملک ماست. مثل شیر درنده ازش مراقبت می کنیم. اگر هم بخواهی زیادی برای خودت تصمیم بگیری، تهدیدت می کنیم که دیگر نمی خواهیمت.
فکر کرده ای اگر نخواهیمت چه می شوی؟ خب معلوم است، یک موجود بی ارزش که هیچ کس برایش ارزشی قایل نیست. می فهمی؟ هیچ کس. گیرم که معلم بودی، استاد دانشگاه بودی، پرستار و پزشک بودی، هنرپیشه بودی، مهندس بودی.. هر چه بودی الآن برای ما “هرزه” هستی و بس. ننگ بر تو که نمی فهمی وقتی زن باشی و ایرانی، تا ابد ناموس مایی.

مگر نمی دانی وزن همه سیاست های عالم روی تن توست؟ مگر حالیت نمی شود که زن بودن یعنی مسوولیت آبرو و ناموس خود و خانواده و خاندان و نژاد را بر عهده داشتن؟ مادرت بهت چی یاد داده؟ اصلاً تو از همان جنس زائد حوایی!
بگو ببینم، یعنی چه که بدنت را نشان داده ای فقط نوک سینه ات را پوشاندی؟ مردت بی ناموس شده، ما که بی کار نیستیم! ما بصورت تمام وقت حافظ ناموسمان هستیم. وقتی یک نفر معروف باشد بیشتر مراقبش هستیم.
می فهمی یا نمی فهمی؟ البته اگر نفهمی بعید هم نیست. تو فقط یک بدن داری که مردها را به وسوسه بیاندازی و ما را بی ناموس کنی.
سعی کن بفهمی که وقتی زن باشی و ایرانی، تا ابد ناموس مایی.
این را هم بفهم که ایرانی بودنت هم البته محدود به بدنیا آمدن تو در مرزهای ایران امروز نمی شود، کافیست یکی از اجدادت مادری یا پدری ایرانی باشد تا تن تو بشود یک تکه از خاک وطن ما که خیلی هم به تمامیت ارضی اش اهمیت می دهیم. چه فایده، نمی فهمی که!
زنی و جایت در ناموس دانی ماست. ”

پی نوشت:
http://madame.lefigaro.fr/celebrites/espoirs-2012-generation-spontanee-190112-208106?page=5
این هفت نفر، هفت جوان هنرپیشه سینما هستند که هر کدام برای بازی درخشان در یک فیلم انتخاب شده اند. آنها امیدهای 2012 هستند. زیر عکس گلشیفته نوشته شده:

گلشیفته فراهانی، 29 ساله، منتخب برای بازی در فیلم اگر بمیری می کشمت از هینر سلیم.
بازیگر ایرانی که در کشور خودش بدلیل حضور بدون روسری بر فرش قرمز هالیوود اسمش در لیست سیاه رفته بود، هم اکنون در پاریس زندگی می کند. امسال او را در فیلم فقط مثل یک زن از رشید بوشارب در کنار سینا میلر و در فیلم سنگ صبور از عتیق رحیمی، نویسنده افغان برنده جایزه گنکور 2008 بر پرده سینما خواهیم دید.

گلشیفته انگشتر “رابطه” از جنس سرامیک سیاه و برلیان مارک شومه را در دست دارد

Golshifteh Farahani 29 ans, nominée pour Si tu meurs, je te tue, de Hiner Saleem.

L’actrice iranienne, mise à l’index dans son pays pour n’avoir pas porté le voile sur les tapis rouges hollywoodiens, vit désormais en exil à Paris. On la retrouvera cette année dans Just Like a Woman, de Rachid Bouchareb, aux côtés de Sienna Miller, et dansSyngué sabour, de l’Afghan Atiq Rahimi, qui adapte son roman couronné par le prix Goncourt en 2008.

Golshifteh porte une bague Liens, en céramique noire et diamants, Chaumet.

La bague "Liens" de Chaumet

من از کشوری می‌آیم که زن بودن در آن ممنوع است، زیبایی در آن ممنوع است، عاشق بودن ممنوع است، دوست دختر بودن و داشتن ممنوع است، خودکشی ممنوع است، جوانه زدن ممنوع است، فریاد زدن برای انسانیت ممنوع است، تلاش برای برابری و مردم‌سالاری ممنوع است… نسرین و نرگس و مهدیه و بهاره و عاطفه و زینب و سمیه و شیوا و شیرین بودن ممنوع است… نهال سهابی بودن و پروین مخترع بودن هم ممنوع است.
من از کشوری می‌آیم که کسی که خود را رهبر ام القرای اسلام می‌داند، برای اسلام سیاسی‌اش اعدام می‌کند، حبس می‌کند و بدن ناقص می‌کند و او که خود را رئیس جمهور می نامد، بی‌پروا در خیابان‌های شهرهای داخلی و خارجی لشگر کشی می‌کند، می کشد، دروغ می‌گوید و برای اثبات درست بودن معادلات تخیلی‌اش، از طالبان هم پیشی می‌گیرد. در روزهایی که نسل متولدین انقلاب اسلامی و انقلاب فرهنگی، با صدایی بلند به اسلام و فرهنگی تحریف‌شده اعتراض می‌کنند و خواهان توقف نقض سیستماتیک حقوق بشر در کشورشان هستند، به جرم آزادی‌خواهی و برابری‌خواهی به زندان می‌افتند، آقای رئیس جمهور برای صندلی‌های خالی سخنرانی می‌کند و از نقض حقوق بشر توسط شیطان بزرگ می‌گوید.
همان روزها، هنوز خبری از کوهیار نیست، از مادرش خبری نیست، نه دیداری، نه تماسی، نه خبری ولی این‌بار بی‌خبری خوش‌خبری نیست. دوستانش نگران حال جسمی کوهیارند. بهنام گنجی که گویا هیچ‌گونه فعالیت سیاسی یا اجتماعی ندارد از زندان بیرون می‌آید و خود را می‌کشد. چرا؟ کسی نمی‌داند. من از کشوری می‌آیم که خودکشی در آن ننگ است و اگر دشمنان مستقیماً کسی را نکشند، برای ما مهم نیست و ما سکوت می‌کنیم.
همان روزها، زنی عزادار است. زنی که ممنوع است! زنی که داغدار است و با نوشته‌هایش درد دل می‌کند. نهال، زنیست که درد می‌کشد و از درون خورده می‌شود تا به آنجا می‌رسد که خود را بکشد. بر او چه گذشته؟ باز هم کسی نمی‌داند. آیا درد عشق از دست‌رفته برای خودکشی کافیست؟ نهال سهابی، زنیست زیبا و عاشق که به نظر می‌رسد از غم دوست پسرش خودکشی کرده‌است. او آینه‌ی تمام ممنوعیت‌های عام در جمهوری اسلامیست و مرگش داستانیست که باز بر انبوه غم ما می‌افزاید.
من از ایران می‌آیم، جایی که مام وطن، مادرانه نه فقط عادت عطر زعفرانش را، که عادت غم درد مشترک خوردن را هم در کوله‌بار مهاجرتمان ولابلای بقچه‌های کهنه فرهنگ‌مان همراه و همزادمان کرد. این جیره‌بندی‌های روزانه غم ولی ما را شکننده نمی‌کند، ما را بی‌غم نمی‌کند، ما را ناتوان و سست نمی‌کند.
ما را قوی‌تر و مصمم‌تر و خشمگین‌تر می‌کند. کاش بکند!

روزها خورشید آمد و رفت تا در سی و ششمین روز بهار، وقتی خورشید غروب کرد، دخترش بهاره هم برای همیشه رفت. اینگونه بود که روز پنجم اردیبهشت، به تقویم احساسمان سنگینی کرد و ما، در چهار گوشه ی دنیا عزا دار شدیم، اشک ریختیم،  افسوس خوردیم و دلداری دادیم. من، تمام امروز از خودم پرسیدم این کدام حس است که مرا – و ما را – وا می دارد برای دختری که هرگز ندیدمش، با دوستانی که تا بحال ندیده امشان، به سوگ بنشینیم. چه می شود که هر کدام در یک شهر، همه غریب، تنها ولی با هم این درد مشترک را فریاد بزنیم؟

نوشتم: «یکی از ما کم شد. یکی از خوب های ما کم شد.» ما که نه از یک خونیم، نه از یک شهر، ولی بی شماریم.  این آرمان ماست و مبارزه مان که اینچنین ما را به هم نزدیک کرده و پیوندمان داده است. این برابری خواهی و آزادی خواهی همان سیالیست که در شریان های وجود تک تک ما جریان گرفته و ما را عضوی از یک خانواده ی بزرگ می کند. خانواده ای با چنین تنوع در رنگ و نژاد و زبان، و آنچنان دلبسته که وقتی یکی از ما کم شود، چنین داغدیده می شویم. آرمان مشترکمان ما را به آنجا می رساند که آرزوهای سال نومان یکی باشد، سفره های هفت سینمان شبیه هم، کارهای روزانه و نوشته های تقویمی مان یکسان، یک خبر مایه ی خوشحالی ودیگری مایه ی خشم و غممان شود.

در میان ما ولی دختری مثل بهاره هست که از کردستان می آید، شجاعت بارزترین ویژگی اوست و حق خواهی رنگ تمام جمله هاش. بی درنگ و بی تردید می گوید: «من فمینیست هستم»، عضو خانواده ی بزرگ تغییر برای برابری ست، بی پروا می نگارد و روزانه هایش را بی پرده و با صداقت می نویسد. برای مبارزه با هر ظلمی آماده است، چه تبعیض باشد، چه اعدام، چه زندان و چه استبداد.  بر دیوار خانه ی همیشه بازش به روی همه، شعری از فروغ آویخته که هم  برازنده اش است:

باید این ناله ی خشم آلودت               بی گمان نعره و فریاد شود

باید این بند گران پاره کنی                تا تو را زندگی آزاد شود

خیز از جا پی آزادی خویش              خواهر من، ز چه رو خاموشی

خیز از جای که باید زین پس             خون مردان ستمگر نوشی

یکی از ما کم شد. یکی از خوب های ما کم شد. هیچ کس نمی داند بهاره اگر می ماند زندگی چند زن، چند مرد و چند خانواده ی دیگر را به سوی برابری و آزادی تغییر می داد. همه ولی می دانیم، هیچ کس و هیچ چیز آن همه عشق ورزی به آرمان مشترکمان را جایگزین نخواهد کرد. نام «بهاره علوی» تا همیشه بر دفتر دلهامان حک می شود و ما که آزادیمان در حریم وطن محدود تر و مخدوش تر از هر جای دنیاست، رویش و شکفتنش را نه تنها از یاد نمی بریم، که به نام بهاره ثبت خواهیم کرد.

این مقاله در تاریخ 26 فروردین 1390 در رادیوزمانه منتشر شد.

از زمانی که انقلاب مردم تونس بر دیکتاتوری پیروز شد، نگاه بسیاری از فعالان حقوق زنان متوجه این کشور شد و حقوق زنان در این کشور حساسیت از ویژه ای برخوردار گشت. در مقالات مختلفی از حقوق زنان و وضعیت جنبش زنان تونس سخن گفته شده است. آنچه در این گزارش می آید، چکیده ایست از یافته ها، دیده ها و شنیده ها در یک سفر دو روزه به تونس و ملاقات با فعالان حقوق زنان این کشور در قلب انقلاب.

از تونس، معمولاً به عنوان کشوری یاد می شود که در میان ” کشورهای مسلمان” پیشرفته ترین قوانین تضمین کننده ی برابری جنسیتی را دارد. به همت اصلاحات سیاسی بورقیبه بلافاصله بعد از استقلال تونس، حضور زنان در جامعه پررنگ شد. حقوق زنان در قانون احوالات شخصی سال 1957 در بسیاری از حوزه ها چون آموزش، کار، پیشگیری از بارداری و پایان دادن داوطلبانه به بارداری به رسمیت شناخته شد.

این پیروزی در بدست آوردن قوانین برابر، بی تردید تنها به لطف حبیب بورقیبه نبود و مثل غالب کشورها، آنرا می توان مدیون تلاش های جنبش فمینیستی تونس دانست. جنبش زنان تونس بیش از صد سال عمر دارد و بورقیبه هم تحت تأثیر تفکرات روشنفکرانی چون «طاهر حداد» که در 1930 کتابی به نام «زن ما در شریعت و جامعه» منتشر کرد و یا حاصل کوشش های کنشگرانی چون «راضیه حداد»- که نسبتی با طاهر حداد ندارد- بود. جنبش زنان تونس به جنبش آزادیخواه تونس بسیار نزدیک بود و این ارتباط تنگاتنگ موجب شد تونس پس از رهایی از استعمار فرانسه در زمینه ی حقوق زنان پیشرفت زیادی بکند. با این حال شرایط کنونی تا شرایط آرمانی برابری جنسیتی هنوز فاصله دارد.

شرایط زنان تونسی

زنان تونسی تحصیلکرده هستند، ولی نرخ باسوادی زنان تنها 65,3% است، در حالی که نرخ باسوادی مردان به 83,4% می رسد. پایان دادن داوطلبانه به بارداری از سال 1973 قانونی شده است. گسترش استفاده از روش های پیشگیری از بارداری یکی از سیاست های بورقیبه برای کنترل جمعیت بود که گاهی به زور در مناطق دورافتاده تر هم اجرا می شد و زنان بسیاری بدون این که حق انتخاب داشته باشند، بطور سیستماتیک مورد جراحی بستن لوله های رحم قرار گرفتند. داشتن حجاب در محیط های اداری و دانشگاه ها مجاز نیست، ولی این قانون همیشه اجرا نمی شود. چندهمسری از سال 1957 رسماً ممنوع است. در زمینه ی حق ارث، با این که قانون در این زمینه نسبت به آنچه در اسلام آمده است پیش رو تر است، ولی نابرابری های در قوانین همچنان پابرجاست. مبارزه برای برابری حقوق برابر ارث زنان و مردان یکی از جدی ترین مبارزات فمینیست های تونسی در سال های اخیر بوده است.

بورقیبه علی رغم تمام قوانین مدرنی که به ارمغان آورد، اعتقاد داشت: « زنان پیش از این که شهروند باشند، همسر و مادر هستند. » امروزه هم امور مربوط به فرزندان و تربیت آنها وظیفه ی اصلی زنان به شمار می آید. با این که روابط زن و مرد از آزادی های نسبی برخوردار است، همچنان بکارت دختران هنگام ازدواج یک ارزش غیر قابل مذاکره است و عرف جامعه به زن و مردی که ازدواج نکرده باشند، اجازه نمی دهد دست در دست هم در خیابان قدم بزنند. همجنسگرایی در تونس پذیرفته نیست. روسپی گری و تن فروشی، هرچند پنهان، اما قانونی است و تنها شرط آن انجام معاینات و آزمایشات پزشکی ماهانه است.

در زمینه ی اشتغال زنان در تونس در نیمه ی دوم قرن بیستم پیشرفت سریعی حاصل آمد. تعداد دانشجویان زن از دانشجویان مرد به مراتب بیشتر است، ولی این نسبت در تعداد افراد جویای کار برعکس می شود. در مناطق مرکزی تونس، زنان کارهای سخت و پرمخاطره را با دستمزد کمی انجام می دهند. این زنان که بیشتر به کشاورزی اشتغال دارند، از حقوق خود بی اطلاع اند و دچار تبعیض های بیشتری نسبت به زنان در حاشیه ی دریای مدیترانه و شهرهای بزرگ شمالی هستند.

حضور زنان در زندگی اجتماعی محدود است.حضور تنها دو وزیر زن در دولت موقت و تنها 30 زن در میان 145 عضو «هیأت عالی مقام دستیابی به اهداف انقلاب» نشانه ای از این نابرابری هاست. آقای عبدالسلام جراد، دبیر کل اتحادیه ی کارگران تونس، تأکید می کند که برابری حقوق زن و مرد ارزشی بنیادین و غیر قابل مذاکره در فعالیت های این اتحادیه است. با این که در دیداری که با وی داشتیم، بین ده نفر از مسوولان و کنشگران حتی یک زن هم از فعالان کارگری حضور نداشت، آقای جراد بر وجود کمیسیون زنان در سطح ملی و در هر فدراسیون محلی تأکید کرد ولی اظهار داشت که هیچ زنی در تیم اجرایی حضور ندارد.

فراوانی این نابرابری ها، که بی تردید به این موارد ختم نمی شود، از یکسو تصویری کلی از شرایط زنان در تونس به دست می دهد و از سوی دیگر مطالبات امروز جنبش فمینیستی تونس که هنوز هم آزادانه بیان نمی شود را مشخص می کند.

جنبش زنان زیر سلطه ی دیکتاتور

در زمان دیکتاتوری بن علی، بسیاری از گروه ها و انجمن های فمینیستی امکان فعالیت نداشتند. در سال 1987 با به قدرت رسیدن بن علی، موجی از نگرانی برای از دست دادن احتمالی قوانین برابر جنبش فمینیستی را فراگرفت. حکومت بن علی، با این که از حقوق بدست آمده عقب نشینی نکرد، از این قوانین نسبتاً برابر به عنوان ویترین حکومت سرکوبگرش در انظار جامعه ی بین المللی و روابط دیپلماتیک استفاده کرد. در حقیقت، لیلا طرابلسی، با حمایت و تشویق انجمن های فمینیستی نزدیک به حکومت، چهره ای مدافع حقوق زنان برای خود ساخت. با این همه کنشگران حقوق زنان در تونس تأکید می کنند که نه بورقیبه پدر فمینیسم تونس است و نه لیلا طرابلسی مادر آن، بلکه جنبش برابری خواه منجر به وضع قوانین برابر شده است. آنها می خواهند پس از سالها فمینیسم پدرانه و حکومتی، برابری جنسیتی واقعی را در تونس برقرار کنند.

در زمان این دیکتاتوری، تنها دو انجمن مستقل از قدرت توانستند کار خود را ادامه دهند و به سبب کار قوی خود، حکومت در سرکوب آنها ناتوان بود. انجمن زنان تونسی دموکرات و انجمن زنان تونسی برای پژوهش در توسعه ی زنان، هر دو در سالهای 80 و توسط دو گروه از فمینیست ها که از نظر فکری به هم نزدیک بودند تأسیس شدند. به گفته ی مسوولان این دو انجمن، در زمان دیکتاتوری که آزادی های سیاسی وجود نداشت، آنها نمی توانستند از خود و مطالبات خود دفاع کنند. امروز آنها هم مثل همه، آزادی بیان را سرآمد مطالبات خود می دانند تا بتوانند با روش موثرتری به برابری زن و مرد برسند. جنبش مستقل برابری خواه نفس تازه ای می کشد.

تضمین حقوق بدست آمده و جایگاه زنان در دستیابی به مردم سالاری

امروز، جنبش برابری خواه به اهمیت شرایط ویژه ی تونس آگاه است و مصمم است که از این امکان ویژه ی بدست آمده به نفع پیشرفت حقوق زنان بهره ببرد. آنها در تلاش هستند تونس محدودیت ها و شرط های مواد مربوط به حقوق انتقال ملیت از مادر به فرزند، ازدواج، طلاق، حضانت فرزندان والبته ارث را از کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض بر زنان برداشته وبه طور کامل به آن بپیوندد.

در حال حاضر، اولویت کنشگران برابری خواه تونس، تضمین جایگاه زنان در شیوه رسیدن به مردم سالاری است. با این که زنان در خیزش مردم تونس علیه دیکتاتوری بن علی و به پیروزی رساندن انقلاب نقشی عمده داشتند، از 17 ژانویه 2011 تا امروز حضورشان در محافل تصمیم گیری برای آینده ی کشور کمرنگ است.

خانم نورا بورصالی، نویسنده، کنشگر برابری جنسیتی و یکی از بنیانگزاران انجمن زنان تونسی برای پژوهش برای توسعه است. او که امروز یکی از 30 زن عضو «هیأت عالی مقام دستیابی به اهداف انقلاب» است، در پاسخ به پرسشی در مورد نگرانی زنان در مورد از دست دادن حقوقشان، تأکید می کند که نگرانی در هر انقلابی امری عادیست، ولی این نادیده گرفتن شدن زنان و مباحث مربوط به آنها ، چه از سر فراموشی باشد و چه نتیجه ی روندی هدفمند برای عقبگرد در حقوق زنان، ناراحت کننده است. در برنامه های تلویزیونی و گفت و گوها ی رادیویی، از زنان تقریباً هرگز به عنوان کارشناس دعوت نمی شود. حتی به مناسبت روز 8 مارس، روز جهانی حقوق زنان، تنها چند گفت و گو این مبحث اختصاص داده شد و حضور زنان هم بسیار کمرنگ بود.

وی ادامه می دهد: «بنابراین یکی از اهداف اصلی کنشگران، انگیزه بخشیدن به زنان برای ادامه ی حضور در صحنه ی فعالیت های سیاسی است. در اولین گام، باید زنان و مردان به طور برابر در مجلس قانونگزاری که انتخابات آن در 24 ژوییه برگزار می شود، حضور داشته باشند. برای رسیدن به این برابری، این هیأت در حال بحث و بررسی چندین روش رأی گیری است. قانون آینده ی تونس باید به عقاید همه ی زنان و مردانی که انقلاب را به ثمر رساندند احترام بگذارد. انقلاب تونس رهبری نداشت و به پیشوایی هیچ حزبی هم پیروز نشد. بنابراین هرکسی باید بتواند کاندید بشود.»

برای این که زنان بر مسوولیت شان در تعیین سرنوشت کشور خود آگاه و حساس تر شوند، نورا بورصالی، جلسات هفتگی در مرکز فرهنگی «طاهر حداد» برگزار می کند. این مرکز که یکی از قدیمی ترین مکان های تبادل نظر روشنفکران بوده است، در قسمت قدیمی و هسته ی مرکزی شهر تونس قرار گرفته است. غیر از خانم بورصالی، وکلا و کارشناسان حقوقی نیز حضور دارند تا قوانین و تأثیر آنها بر زندگی زنان را برایشان روشن کنند. عالیه شماری، وکیل دادگستری در تونس و دادگاه بین المللی جنایی، رئیس اتحادیه ی «95-برابری برای مغرب»، تأکید می کند که بهترین روش برای تضمین حضور زنان در مجلس، اجبار احزاب سیاسی برای معرفی کاندیداهای زن و مرد است. به هر حال بحث ها در این زمینه همچنان ادامه دارد. در اتحادیه ی کارگران تونسی، عبدالسلام جراد، ریاست این اتحادیه، تخصیص تعداد خاصی از پست ها به زنان را روشی در دست بررسی برای تأمین حضور زنان می داند.

جدایی دین از سیاست

مبحث جدایی دین از سیاست در ذهن فمینیست ها جایگاه ویژه ای دارد. در پاسخ به پرسش ما در مورد خطر به قدرت رسیدن اسلام گراهای افراطی در تونس، کنشگران مواضع مختلفی دارند. بسیاری از آنها اعتقاد دارند نفوذ آنها را در اذهان باید پس از 24 ژوئیه و انتخابات اندازه گرفت. اکثر آنها تأیید می کنند که گروه های اسلامی نسبت به باقی احزاب و گروه ها از سازماندهی بهتری برخوردارند و از همین حالا در حال تبلیغ و تأثیرگذاری در جامعه هستند. پس از سقوط “بن علی” امامان مساجد بسیاری جایگزین شده اند و در سخنرانی های خود بر ضد سکولاریسم، آن را معادل کفر و ارزشی غربی برای استعمار کشور معرفی می کنند. راهپیمایی که در تونس و سوس برای حمایت از جدایی دین از سیاست برگزار شده بود، مورد تعرض خشونت آمیز اسلامگرایان قرار گرفت.

یکی از موارد مورد بحث در تونس، ماده ی اول قانون اساسی کنونی تونس است که در آن دین کشور اسلام و زبان تونس عربی اعلام شده است. سکولارها برای پیشگیری از قدرت گرفتن شرع در کشور و قوانین تبعیض آمیز بر اقلیت های دینی، مایل به حذف دین رسمی از قانون اساسی هستند. درحالی که اسلام گرایان، هویت اسلامی- عربی تونس را از ملت تونس جدایی ناپذیر می دانند. بیشترین فمینیست های تونس، تحقق برابری جنسیتی را بدون جدایی دین از حکومت غیر ممکن می بینند.

بسیاری از مردم تونس معتقدند حساسیت خبرگزاری های خارجی به حضور اسلامگرایان، دست کمی از خشونت بن علی نسبت به آنها ندارند و این روش منجر به با اهمیت و قدرتمند جلوه دادن این گروه ها می شود. به عقیده ی آنها، آزادی بیان در حکومتی مردم سالار می تواند موجب شود مردم خود با آگاهی و علم به آرمان های هر گروه، سرنوشت خود را انتخاب کنند. در این میان برخی از کنشگران از جهانی بودن حقوق زنان، کنوانسیون بین المللی رفع هر گونه تبعیض بر زنان و حتی تفاسیر و فتواهای جدید از قرآن و سنت توسط روشنفکران دینی برای پیشبرد مطالبات زنان بهره می برند. استخراج تفاسیر برابری خواه از دین، بیشتر برای متقاعد کردن زنان مناطق دورافتاده به کار می آید، هرچند خطر تقدیس تبعیض های جنسیتی با الهام از نسبیت فرهنگی در تونس و به بهانه ی تأکید بر هویت عربی- اسلامی کشور وجود دارد.

برای جلوگیری از هرگونه سو استفاده از دین و شریعت، تا کنون کنشگران موفق شده اند پیروزی هایی چون ممنوعیت تبلیغات در مساجد و جریمه های سنگین در صورت سرپیچی، بدست آورند.

یکی از اهداف مشترک همه ی کنشگران، نفوذ برابری خواهی به اقشار کمتر تحصیلکرده ی جامعه، نواحی دورافتاده و جوانان است. آنها دست همه ی کنشگران جهان را برای تبادل نظر و تجربه به گرمی می فشارند و امیدوارند همانطور که اولین ملت پیروز بر دیکتاتور در میان کشورهای عرب و مسلمان بوده اند، در زمینه ی برابری جنسیتی پس از انقلاب نیز الگو باشند.

این مقاله در تاریخ 23 فروردین 1390 در تغییر برای برابری منتشر شد.

معادلات سیاسی و امنیتی دنیا، پس از حادثه ی 11 سپتامبر، ضریب اهمیت بالایی به بنیادگرایی و بویژه از نوع اسلامی آن داد. این که عده ای در قرن 21 حاضر هستند جان خود و دیگران را برای دفاع از عقاید خود فدا کنند، موجب بروز ترس عمومی بیشتری در فضای جوامع غربی شد. در فرانسه، تلاش برای دزدی از بانک با استفاده از پوشش برقع و نقاب موجب افزایش حساسیت نسبت به آشکاری چهره و تشخیص هویت افراد در فرانسه شد. با این حال، در چند سال اخیر، اعتقادات و رفتارهای افراطی موسوم به ادیان مختلف در کشورهای غربی پررنگ تر شده است و بی تردید زنان در این میانه بیش از مردان هرینه پرداخت کرده و می کنند. در فرانسه تعداد زنان محجبه، چه با روسری، چه با پوشیدن برقع، یا نقاب، درکنار مردانی که ریش های بلند می گذارند و نعلین و دشداشه پوش در خیابان قدم می زنند، بیشتر شد. بعد از سوزانده شدن دختری در محله های مهاجر و مسلمان نشین پاریس، به دلیل عدم رعایت حجاب، بحث ها بالا گرفت و با توجه به آشکار بودن این نماد دینی، بحث ها درباره ی اسلام، اسلام  سیاسی و افراطی در فرانسه بالا گرفت و مبارزه با بنیادگرایی دینی یکی از اساسی ترین برنامه های سیاسی اجتماعی فرانسه شد.

11 آوریل 2011، دوره ی شش ماهه ی آمادگی برای اجرای قانون ممنوعیت پوشاندن چهره در فرانسه وارد مرحله ی اجرایی شد. در آن زمان بحث های زیادی در مورد تناقض داشتن یا نداشتن پوشیدن برقع و نقاب با هویت ملی فرانسوی و همچنین آزادی پوشش و عقاید در گرفت. یکی از دلایل اولیه ی طرح و تصویب این قانون، تأمین امنیت ملی و شهروندی فرانسه بوده است. پیش از تصویب این قانون در 11 اکتبر 2010، در نظرسنجی که صورت گرفت از هر پنج نفر در فرانسه، چهار نفر موافق این قانون بودند و نقاب را موجب بروز احساس ناامنی دانستند. سالهاست که عکس های پرسنلی و رسمی برای انجام امور اداری در فرانسه نباید دارای هیچ گونه علایم دینی، من جمله حجاب اسلامی باشد.

فرانسه در بین کشورهای اروپایی بیشترین تعداد مسلمان را دارد و این امر با توجه به شرایط جغرافیایی این کشور و مهاجران کشورهای شمالی آفریقا روشن تر می شود. لاییسیته یا جدایی دین از سیاست یکی از ارزش های ملی و بنیادین جمهوری فرانسه به شمار می رود و حضور در سازمان های خدمات عمومی و اداری، مثل مدرسه، دانشگاه، شهرداری، بیمارستان و…  با نشانه های مذهبی –در بسیاری از موارد به طور رسمی و نه اجرایی – ممنوع است.  در حال حاضر در فرانسه، پوشاندن صورت، بیش از هر کس، توسط زنانی که برقع – الگوی افغانی – و یا نقاب – الگوی عربستان سعودی – می پوشند انجام می گیرد و از اینجاست که بحث در میان مسلمانان و غیر مسلمانان سکولار و اسلامگرایان افراطی بالا گرفته است.

جریمه ی پوشاندن صورت، به هر دلیلی، پرداخت جریمه تا 150 یورو و/یا شرکت در دوره های آموزش شهروندی و قانون اساسی فرانسه است. از طرفی هرکس که زنی را مجبور به پوشیدن برقع یا نقاب کند، به پرداخت 30000 یورو جریمه ی نقدی و یک سال حبس محکوم می شود. در صورتیکه این زن زیر سن قانونی باشد، جریمه به دو برابر، یعنی 60000 یورو جریمه ی نقدی و دو سال حبس افزایش میابد.

این قانون در مورد کلاه های ایمنی موتورسواران یا لباس های کار ویژه، لباس های ایمنی در برخی از ورزش ها، نقاب هایی که در برخی جشن های سنتی یا پرفورمانس های هنری استفاده می شوند استثنا قائل شده است. این ممنوعیت در کلیه ی اماکن عمومی شامل خیابان ها، وسایل نقلیه ی عمومی، محل های تجاری و فروشگاه ها، مراکز آموزشی، دفاتر پست، بیمارستان ها، دادگاه ها، مراکز اداری، پلاژها و پارک ها و به طور کلی مکان هایی که ورود عموم به آنها آزاد است، اجرا می شود.

طبق دستورالعملی که یک ماه پیش توسط وزارت کشور صادرشده است، کارکنان دولت برای تعیین هویت شخصی که صورتش را پوشانده، تنها می توانند از او بخواهند نقاب را بردارد و به هیچ وجه اجازه ندارند این شخص را مجبور به این کار کنند. در صورتیکه این فرد مخالفت کرد، باید پلیس یا ژاندارم را فراخوانند تا جرم را صورت جلسه و به مراجع قضایی تحویل دهد.

تعداد زنانی که در فرانسه از این پوشش استفاده می کنند 2000 نفر تخمین زده می شود. بر خلاف نظر بسیاری از صاحبنظران مسلمان که پوشاندن صورت را قرائت بنیادگرایانه و «طالبانی» حجاب در اسلام می دانند، تعداد دیگری هم نقاب را جزیی از حجاب و نوع والای آن دانسته و ممنوعیت استفاده از نقاب را به حساب دشمنی مستقیم با اسلام می دانند. از همین روست که تاجری مراکشی الاصل اعلام کرده است که بودجه ای یک ملیون یورویی برای پرداخت جریمه های خواهران دینی خود در نظر گرفته است.

قریب به اتفاق فمینیست های فرانسوی، نقاب و برقع را سدی برای برابری زن و مرد و وسیله ای برای راندن زنان به زندگی در حصار های سیستمی مردسالارانه دانسته و آن را محدود به نشانه ای دینی نمی بینند. آن ها تأکید دارند که باید برای حضور بیش تر زنانی که به اختیار یا به اجبار از این پوشش استفاده می کنند، غیر از وضع قانون، تلاش های فرهنگی صورت گیرد تا آنها هم بتوانند جای خود را در جامعه ی فرانسه و فرهنگ جاری پیدا کنند. بی تردید پس از اجرایی شدن این قانون تعدادی از آنها خانه نشین خواهند شد و نخواهند توانست از همان کمترین تعاملات اجتماعی را هم که با چنین پوششی بهره می بردند، برخوردار باشند. کارولین دواس، سخنگوی یکی از شبکه های فمینیستی فرانسه، می گوید: «ریشه های تاریخی حجاب به دوهزار سال پیش از میلاد مسیح برمی گردد و وسیله ای بوده است برای نشانه گذاری زنان برای پنهان کردن بخشی از بدنشان و نمایش جنسیت آنها. بی تردید این اولین تبعیض ها تا آنجا پیش رفت که قرن ها بعد زنان مجبور شدند برای گرفتن حق رأی خود نیز مبارزه کنند و مبارزه ای که همچنان ادامه دارد. به هر حال این روزها پیروان ادیان مختلف می توانند آزادانه فرایضشان را انجام دهند، ولی تا جایی که به امنیت شهروندان دیگر آسیب نرسد. در مورد برقع و نقاب، پرسش پیش از این که در مورد حجاب اسلامی و انواع آن مطرح شود؛ در مورد احساس ناامنی در برابر پدیده ای نا آشنا در فرهنگ و تاریخ فرانسه بحث می شود.»

با این که بسیاری از اسلامگرایان تصویب این قانون را به اسلاموفوبیا، یعنی ترس از اسلام، نسبت می دهند و اجرای قانون را ناقض حق انتخاب پوشش، آزادی عقیده و انجام فرایض دینی می دانند، بسیاری از مسلمانان هم به شدت از این قانون دفاع می کنند. نه تنها روشنفکران دیتی اسلامی، بلکه خود این زنان هم پوشاندن چهره را فراتر رفتن از دستورات اسلام می دانند. یکی از این زنان می گوید: « البته که نقاب در اسلام اجباری نیست، ولی پیامبر به زنانش اینگونه پوشش را توصیه کرده و الگوی ما هم همسران پیامبر هستند. »

برقع از نظر برخی امامان سلفی و بنیاد گرا، نماد پاکیزگی زنان مسلمان و پرچم اسلام در مبارزه با کفار است. با توجه به تعداد کم زنانی که اینگونه در اماکن عمومی حاضر می شوند و حتی با لباس های مشکی خود توجه بیشتری هم به خود جلب می کنند، این ایده دور از ذهن نیست و این پرسش مطرح می شود که آیا حصار ارتباطی ناشی از این رفتار، همان مفهوم جنگ ادیان سیاسی نیست؟ به نظر جواد اکبرین، پژوهشگر دینی، «این جنگ، زورآزمایی بین دین و مردم سالاریست که به هر روی نا مبارک است. »

طرفداران این قانون، غیر از تأمین امنیت اجتماعی و احترام به ارزش های مردم سالاری فرانسه، برابری جنسیتی و لائیسیته را هم در این قانون متبلور می بینند. آنها می دانند اجرای این قانون ساده نیست و اینگونه پوشش ها همچنان در فرانسه در خیابان ها و مترو ها و اتوبوس ها حضور خواهند داشت.  تعدادی هم این ممنوعیت پوشش را با اجبار پوشش اسلامی در ایران مقایسه می کنند و هر دو روش را ناقض آزادی بشر می دانند.

در اولین ساعات امروز صبح، تعدادی از زنان برقع پوش در مقابل کلیسای بزرگ نوتردام پاریس تجمع کردند تا بگویند همچنان به پوشاندن صورت خود ادامه خواهند داد. با توجه به این که پلیس از این تحصن اطلاعی نداشته است و زنان به درخواست پلیس پاسخی نداده اند، یکی از آنها به کمیساریا منتقل شده و بعد از چند ساعت نیز آزاد شد.

این مقاله در تاریخ 19 فرودین 1390 در رادیوزمانه منتشر شده است.

سقوط رژیم بن علی در تونس، موجب شد پس از سال‌ها ساختار حکومت این کشور تغییر کند. با اینکه تونس این روز‌ها دولتی موقت دارد، جایگاه وزارت امور زنان  همچنان حفظ شده و یکی از دو وزیر زن در دولت، مسوولیت این وزارتخانه را بر عهده دارد، با این وجود پس از سال‌ها فمینیسم حکومتی در زمان بن علی، دولت موقت با چالش‌های زیادی  در زمینه زنان روبرو است. اواخر مارس سال جاری میلادی جمعی از فعالان حقوق زنان، حقوق کارگری و چند روزنامه‌نگار، تصمیم گرفتیم خود به تونس سفر کنیم و وزش نسیم آزادی را در میان ملتی که انقلاب کرده است حس کنیم. در طول این پنجاه ساعت اقامت در تونس، با چندین فعال حقوق زنان دیدار کردیم. ملاقات با لیلیا لبیدی، وزیر امور زنان تونس در روز  ۳۱ مارس بخشی از این سفر بود.
وارد فرودگاه تونس که می‌شویم، از هشت نفر پشت گیشه‌های کنترل مدارک سفر، شش نفر زن هستند. دیدن این زنان در یونیفرم کت و شلوار آبی به وجدمان می‌آورد، با این حال انگار به دنیایی نا‌شناخته پا می‌گذاریم. بلافاصله فرودگاه را به مقصد وزارت‌خانه امور زنان که در خیابان بورقیبه قرار دارد ترک می‌کنیم. شهر، مدرن است. ساختمان‌های عظیم با نماهای شیشه‌ای و در فاصله‌های زیاد سر از زمین در آورده‌اند. از میان آن‌ها، ساختمان بانک اسکان و ساختمان سابق حزب حاکم در زمان بن‌علی که اکنون خالی است نظرمان را به خود جلب می‌کند. بیشتر دیوار‌ها یا دیوارنویسی شده‌اند یا با پوسترهای تبلیغاتی پوشانده شده‌اند. مردم در ایستگاه‌ها منتظر تراموی هستند، از پنجره یکی از خانه‌ها فرشی آویزان شده و گه‌گاه دست‌فروشی برای فروش دستمال کاغذی یا بطری آب کنار ماشین می‌آید. زندگی در این شهر جریان دارد ولی آنچه بیش از هر چیز چشم را می‌گیرد، وفور پرچم‌های تونس است! کمتر ساختمانی را می‌بینیم که با پرچمی کوچک یا بزرگ به نشانه پیروزی و افتخار به کشور تزئین نشده باشد.

در حین مسیر، با «زیاد»، راننده جوانمان گپ می‌زنیم. می‌گوید هنوز ابتدای راه انقلاب است و هنوز هیچ چیز قطعی نیست. می‌گوید هنوز هیچ کدام از مردمی که برای کار به خیابان‌ها آمدند، کار جدید پیدا نکرده‌اند ولی همه خوشحالند که اولین ملت در جهان عرب هستند که آبرو و شأن انسانی خود را باز یافته‌اند. می‌گوید هر روز راهپیمایی‌هایی از طرف گروه‌های در‌‌ همان خیابان بورقیبه برگزار می‌شود و گاهی شعار‌های راهپیمایی‌های صبح و عصر با هم در تضادند. ما این موضوع را روزهای بعد به چشم خود دیدیم.

شرایط سیاسی نا‌مطمئن در تونس پس از پایان یک دوره طولانی سرکوب و دیکتاتوری، موجب نگرانی مردم تونس است و این احساس احتمالاً پس از انتخابات مجلس قانونگزار در ۲۴ ژوییه آینده، برابر با دوم مرداد ماه ۱۳۹۰، همچنان ادامه خواهد داشت. تک تک مردم تونس، یا حداقل تمام آنهایی که با ایشان ملاقات کردیم، نسبت به آینده کشور احساس مسوولیت فردی عمیقی دارند و این نگرانی را کاملاً طبیعی می‌دانند.

لیلیا لبیدی، استاد دانشگاه تونس است. او دو دکترا در روان‌شناسی و مردم‌شناسی دارد و پژوهش‌هایی در مورد زنان در جهان عرب انجام داده است.از او مقالات و کتاب‌هایی در مورد خشونت علیه زنان، جنسیت، تاریخ شفاهی جنبش فمینیستی تونس و گسترش حقوق زنان در دنیای عرب منتشر شده است. لیلیا لبیدی پیش از منصوب شدن به سمت وزارت در ژانویه ۲۰۱۱، در انجمن تونسی پژوهش برای توسعه زنان حضوری فعال داشته است و سمینارهای کشوری و بین‌المللی متعددی در مورد روش‌های درمان و سلامت زنان، حقوق زنان، زنان و دانش و نقش زنان در حل اختلافات برگزار کرده است.

وزارتخانه امور زنان، روبروی مجسمه بزرگ ابن خلدون و جنب کلیسای بزرگی در خیابان بورقیبه قرار گرفته است. درب اصلی ساختمان که به خیابان اصلی باز می‌شود، با تخته‌های بزرگ پوشانده شده و کاملاً مشخص است که نمایی موقت است. بعد‌ها متوجه می‌شویم که درب‌های ورودی شیشه‌ای در یکی از راهپیمایی‌های خشونت‌آمیز پس از انقلاب توسط گروهی از اسلام‌گرایان افراطی شکسته شده است.

محمد الهانی، مشاور ارتباطات و روابط عمومی لیلیا لبیدی، با گرمی از ما استقبال می‌کند و با روی گشاده از آنچه در انقلاب گذشته است و پروژه‌های در دست اقدام این وزارتخانه می‌گوید. او تأکید می‌کند که تقریباً هیچ یک از آمارهای موجود که در زمان بن‌علی استخراج و منتشر شده‌اند قابل اعتماد نیستند و مطالعات برای درک دقیق واقعیت شرایط زنان در تونس از سر گرفته شده است.

در دفتر کار خانم وزیر، غیر از خانم لبیدی و آقای الهانی، با مشاوران آموزش و پروش، امور بین‌الملل و مشاغل ایشان که هر سه زن هستند به گفت‌و‌گو می‌نشینیم. اولین سوال‌ها را خانم لبیدی از ما می‌پرسد: «از فرانسه چه خبر؟ چه شد که به تونس آمدید؟» و ما به عنوان اعضای شبکه «جرآت فمینیست بودن»، از فعالیت‌های این شبکه می‌گوییم که این روز‌ها دوساله می‌شود، از اینکه چرا این شبکه را تأسیس کردیم، کمپین‌هایی که برگزار کرده‌ایم، نابرابری‌هایی که هنوز در قوانین یا اجرای قوانین در فرانسه وجود دارد و… سوال بعدی ایشان در مورد نیاز‌ها و مطالبات زنان کشورهای مغرب در فرانسه است و این بهانه‌ای می‌شود برای آغاز گفت گو در مورد حقوق زنان در جهان، تونس، مغرب و ایران! همه بر جهانی بودن حقوق زنان اتفاق نظر داریم و همگی تأکید می‌کنیم که همیشه حقوق بدست آمده هم ممکن است در خطر باشد.

خانم لبیدی به جوانان، آگاهی و آزادی‌خواهی آن‌ها اعتماد دارد و فکر می‌کند این حساسیت به امور سیاسی کشور، که کوچک‌ترین نشانه‌اش ادامه راهپیمایی‌ها و اعتراض به حضور برخی از کارکنان دولت بن‌علی در حکومت موقت است، تضمین‌کننده مردم‌سالاری واقعی در تونس است. او می‌گوید پیش از انقلاب تونس اکثریت مردم از جوان‌ها نا‌امید شده بودند و هرگز گمان نمی‌کردند آن‌ها اینچنین با استقامت و شجاعت و درایت بر خواسته‌های خود پا فشاری کنند و چنین نقش حیاتی در پیروزی انقلاب ایفا کنند.

آزادی بیان این روز‌ها در تونس نه تنها در رسانه‌ها، بلکه در سطح زندگی روزمره مردم هم درک می‌شود. هر گوشه خیابان مردم چند نفره دور هم جمع می‌شوند و به تبادل ایده و نظرشان در موارد مختلف می‌پردازند. یک گروه از مردم از لاییسیته و سکولاریسم دفاع می‌کنند و عده‌ای مقابل آن‌ها از اسلامی بودن کشور دفاع می‌کنند. همین گفت و شنودهاست که امید به رسیدن به مردم‌سالاری واقعی را تقویت می‌کند. وظیفه دولت موقت به غیر از تضمین گردش امور، مطالعه و مصور کردن واقعیت کشور هم هست. این کار در وزارت امور زنان به طور عملی با اجرای پروژه‌هایی چون دوباره‌خوانی تمامی قوانین تونس با دید برابری‌خواهی جنسیتی و مطالعات میدانی در شهر‌ها برای بدست آوردن آمار و تصویر درست از واقعیت‌های زندگی زنان انجام می‌شود.

با توجه به اینکه قوانین در تونس، نسبت به بسیاری از کشور‌ها برابری جنسیتی را تا حد زیادی تضمین می‌کند، دولت موقت شرایط را برای دولت آینده مهیا می‌کند تا در عمل تبعیض‌هایی که بر زنان، به ویژه در شهرهای مرکزی و جنوبی کشور روا داشته می‌شود را بکاهد. امروز ۳۰% دختران ترک تحصیل می‌کنند و دو سوم فارغ التحصیلان جویای کار را زنان تشکیل می‌دهند. برای خانم لبیدی، هدف اصلی باید بالابردن سطح زندگی و استقلال مالی زنان باشد، تا شعار شأن انسانی برای آن‌ها به حقیقت بپیوندد.

در کنار همه این اهداف و امیدواری‌ها، آنچه که آزاردهنده است، حضور کمرنگ زنان و موضوعات مربوط به آن‌ها در رسانه‌ها و فضاهای عمومی است. حضور تنها دو زن در دولت موقت تونس نشانه دیگری است از خطر بی‌اعتقادی به اهمیت برابری جنسیتی در مردم‌سالاری آینده تونس است.

فرا‌تر از آماده‌سازی شرایط برای دولت آینده، لیلیا لبیدی، وظیفه مهم دیگر خود و وزارتخانه‌اش را توانمندسازی زنان برای حضور در روند رسیدن به مردم‌سالاری می‌داند. آماده کردن زنان برای حضور در انتخابات ۲۴ ژوییه، آگاه کردن آن‌ها در مورد اهمیت حضور کمی و کیفی زنان و مسوولیتی که بر دوش‌شان است، نقش حیاتی در ترسیم آینده تونس دارد. این کشور ده ملیون نفر جمعیت دارد و دو ملیون نفر در تونس پایتخت زندگی می‌کنند. هدف اصلی این آگاهی بخشی بی‌تردید آن گروهی است که در شهرهای مرکزی و دور افتاده زندگی می‌کنند. یکی از پروژه‌های جاری در این وزارتخانه، بررسی انواع روش‌های کاندیداتوری در کشورهای مختلف برای مجلس، ریاست جمهوری و.. است و هدف اصلی بررسی تأثیرات و کارکرد مثبت و منفی هر کدام از روش‌ها برای حضور زنان در عرصه سیاست و مدیریت کشور است.

در حالی که صدای شعارهایی به زبان عربی از خیابان به گوش می‌رسد، با نگرانی از خطر قدرتمند شدن بنیادگرایان اسلامی و تصویب و اجرای قوانین شرعی تبعیض‌آمیز علیه زنان می‌پرسیم. خانم لبیدی با آرامش و لبخند پاسخ می‌دهد: «حضور اسلامگرایان کاملاً مشهود است اما هنوز هیچ کس نمی‌تواند پیش از انتخابات آینده وزن حضورشان را در جامعه و اذهان عمومی اندازه بگیرد. این قسمتی از واقعیت مردم‌سالاری است. اگر بخواهیم تجربه کشورهای دیگر تکرار نشود، باید همت خود را برای آموزش و آگاهی زنان جزم کنیم.»

جایگاه زنان در قدرت، برای وزیر موقت امور زنان تونس بسیار مهم است، ولی نه جایگاه خودش در قدرت. او با استقبال از برگزاری جلساتی مشترک با شبکه «جرأت فمینیست بودن» و سایر گروه‌های برابری‌خواه فرانسوی در تونس، یاد آوری می‌کند که ریاست او تنها تا ۲۴ ژوییه ادامه خواهد داشت و در این مدت باید با گفت‌و‌گو، آگاهی بخشی وتبادل نظر، بستر را برای مطالبات برابری جنسیتی آماده کرد. دیدار ما که نیم ساعت بیش از زمان پیش‌بینی شده به طول انجامیده، با یک عکس یادگاری با خانم لیلیا لبیدی، نه تنها به عنوان وزیر امور زنان، بلکه به عنوان کنشگری که از جایگاه قدرت نه برای جاه‌طلبی شخصی، بلکه برای پیشبرد حقوق زنان بهره می‌برد، پایان می‌یابد.

این مقاله در تاریخ دوازده فروردین 1390 در رادیو زمانه منتشر شد.

سالهاست که در کشور‌های عربی منطقه، زنان به بهانه دین یا فرهنگ و سنت مورد تبعیض قرار می‌گیرند. در الجزیره، زنان در قانون خانواده مادام العمر نابالغ شمرده می‌شوند و همواره نیاز به قیم دارند و در مصر، حتی پس از سقوط رژیم حسنی مبارک زنان، به کمیسیون بازنویسی قانون اساسی راه داده نشدند. زنان برابری‌خواه، هم‌چون مردان در اعتراضات انقلابی اخیر در منطقه شرکت کردند، ولی مثل همیشه پوشش اخبار زنان مورد کم لطفی و بی‌اهمیتی رسانه‌ها قرار گرفت. در تصاویر منتشر شده از این کشور‌ها زنان را کمتر می‌بینیم و کمترین زمان برای ارائه اخبار مربوط به مطالبات برابری‌خواهانه آنان اختصاص داده شده است.

در تونس نیز، هنگامی که مردم از زن و مرد، در آخرین روزهای سال ۲۰۱۰در ادامه اعتراضات به خیابان‌ها ریختند و بالاخره در اولین روزهای سال ۲۰۱۱، دیکتاتوری بن علی فروریخت، عدالت، شغل، شأن انسانی و آزادی  از جمله مطالبات مردم تونس بود. شعارهایی که امروز پایه اصلی بازنویسی قانون اساسی این کشور خواهد بود.

تونس، کشوری نه چندان وسیع و با جمعیتی نزدیک به ده ملیون و ششصد هزار نفر، پیش‌رو‌ترین کشور عربی در میان کشورهای مغرب، در وضع قوانین تضمین‌کننده برابری جنسیتی بوده و با وجود سرکوب و خفقان شدید در چند دهه گذشته، حقوق برابر زن و مرد، حداقل به بهانه ابزاری نمایشی در مجامع بین‌المللی توسط زمامداران تونس در قانون پیش‌بینی شده است، هرچند اجرای کامل آن هرگز اتفاق نیفتاد. در تونس زنان و مردان برابر نیستند، بلکه قوانین و حقوق اجتماعی برای زنان، از سایر کشورهای عربی کمتر تبعیض‌آمیز است.

زنان با میانگین سنی ۳۰ سال در مقابل ۲۹ سال برای مردان،۶۵ درصد نرخ باسوادی را به خود اختصاص داده‌اند، در حالی که ۸۳ درصد مردان تونسی با سواد هستند. تونس از سال ۱۸۸۱مستعمره فرانسه بود و بالاخره در سال ۱۹۵۶استقلال خود را بازیافت. اولین رییس جمهور تونس، حبیب بورقیبه، با سیاستی تک حزبی، ۳۱سال بر تونس حکومت کرد. او به بهانه جدایی دین از سیاست، بنیادگرایان اسلامی را به شدت سرکوب کرد و در دوران او در بسیاری از قوانین تونس، برابری زنان و مردان مورد توجه قرار گرفت. این موضوع در جهان عرب و میان کشورهای اسلامی دستاوردی پر ارزش برای زنان به شمار می‌آمد. صاحب‌نظران اصلاحات بورقیبه در تونس را از بسیاری جهات با اصلاحات آتاتورک در ترکیه مقایسه می‌کنند، ولی سرکوب و دیکتاتوری بورقیبه مشابهی نداشت و فساد مالی حکومت مردم را دچار فشارهای شدید اقتصادی بر مردم کرد که نهایتاً به انقلاب منجر شد.

در نوامبر ۱۹۸۷ «زین العابدین بن علی» رییس جمهور شد و در پنج دوره متوالی پنج ساله بر تونس حکمرانی کرد. بن علی با اینکه برای اصلاحات قوانین پس از بورقیبه به سر کار آمده بود، سرکوب را همچنان سرلوحه کار خود قرار داده و به حکومت تک حزبی ادامه داد. همسر بن علی، «لیلا طرابلسی» با وجود فساد مالی و و سوء استفاده از قدرت همسرش، به برابری جنسیتی اعتقاد داشت و نوعی فمینیسم حکومتی را رهبری می‌کرد. سازمان‌ها و گروه‌هایی که به حکومت وابسته بودند و برای رواج برابری‌خواهی، به سبک لیلا طرابلسی، تلاش می‌کردند، نیز مخالف سرسخت اسلامی شدن کشور بودند و تا مبارزه با حجاب و برای ممنوعیت آن پیش می‌رفتند. ناگفته نماند که فساد مالی خاندان طرابلسی، ثروت‌اندوزی و مافیای تجاری آن‌ها یکی از مهم‌ترین دلایل خشم مردم تونس نسبت به حکومت بود.

تونس کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان را امضا کرده، با این حال موادی را به طور کامل نپذیرفته است. این موارد، شامل پاراگراف دوم ماده ۹، در زمینه انتقال تابعیت تونسی از مادر به فرزند، مواردی از ماده ۱۶، شامل حقوق برابر در ازدواج و طلاق، حقوق برابر برای حضانت فرزندان و تصمیم‌گیری برای آنها، حق انتخاب شغل و نام خانوادگی پس از ازدواج، حق مالکیت بر اموال و ارث برابر و پاراگراف اول ماده ۲۹که به حل اختلاف بین دو کشور در صورت عدم اجرای این کنوانسیون می‌پردازد، می‌شوند.

در قانون تونس، مردان حق ندارند بیش از یک همسر داشته باشند، برای طلاق یک رویه قضایی تعریف شده و ازدواج تنها با احراز رضایت زن و مرد امکان دارد. قانون ارث  اما همچنان نابرابر است و سیاست برابری‌خواه زمامداران تونس، به خصوص پس از بالاگرفتن موج اسلام گرایی در دهه ۸۰، با مقاومت و مخالفت محافظه‌کاران رو به رو بود. با توجه به قوانین خانواده، ازدواج زن با مردی غیر تونسی، نه تنها به رسمیت شناخته نمی‌شود، بلکه نمی‌تواند ملیت تونسی‌اش را به فرزندی که خارج از تونس به دنیا بیاید انتقال دهد. از سوی دیگر زنان غیر مسلمان از همسران مسلمانشان ارث نمی‌برند و شهروند درجه دو محسوب می‌شوند.

اگر از این فمینیسم حکومتی بگذریم، «انجمن زنان دموکراسی‌خواه تونس» و «انجمن تحقیق و توسعه زنان تونسی» با عملکرد قوی و مستقل از قدرت حاکم، توانستند جایگاه ویژه‌ای در میان تأثیرگذارن بر حقوق زنان در تونس کسب کنند. همین استقلال عمل موجب شد اعضای فعال این انجمن‌ها به عنوان مخالفان سیاسی حکومت شناخته شوند و امروز هم در صف اول مبارزات فمینیستی تونس مورد اعتماد مردم باشند. از جمله فعالیت‌های اصلی این دو انجمن برگزاری کمپین برابری حق ارث، گشایش و مدیریت مرکز پذیرش و نگه‌داری زنان قربانی خشونت در تونس و راه‌اندازی مرکز مشاوره قضایی و انتشارات در این مورد است. کمپین مبارزه برای ارث برابر در تونس، که در سال ۱۹۹۹پایه گذاری شد، در طی سال‌ها اگر پیروزی در زمینه تغییر قانون ارث و برابری حق ارث زنان بدست نیاورده باشد، در این زمینه آگاهی داده است و سخن گفتن از ارث برابر دیگر تابو نیست.

با اینکه این کمپین، درست مثل کمپین یک ملیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض آمیز در ایران، بین زمامداران و زنان هم مخالفانی دارد که به شریعت و قرآن اتکا می‌کنند، موافقان بسیاری هم داشته است و رسانه‌ها در مورد آن بسیار گفته و نوشته‌اند. در طول سال‌ها مبارزه و تلاش، نرخ با سوادی زنان تونس بالا رفته است و سیاست‌های تنظیم خانواده فراگیر شده است تا زنان بتوانند به آگاهی جنسیتی برسند.

در تونس همچون بسیاری کشورهای مسلمان‌نشین و عرب، همجنس‌گرایی جرم قانونی و تابوی جامعه است و افرادی با چنین گرایش‌های جنسی مورد تبعیض و خشونت قرار می‌گیرند. با اینکه انتخاب پوشش در تونس آزاد است، موافقان حجاب اجباری و مخالفان حجاب در مراکز رسمی همچنان به تبلیغ برای آرمان‌های خود می‌پردازند و این فعالیت‌ها گاهی به خشونت نیز کشیده می‌شود. زنان تونس تحصیل‌کرده‌ترین زنان قاره افریقا هستند و در حوزه‌های اقتصادی حضوری پررنگ دارند. بر خلاف قوانینی که به زنان و مردان حقوق برابر سیاسی داده است و فعالیت بسیاری از زنان در حوزه سیاست و نیز در سازمان‌های غیردولتی، زنان همچنان از احراز مقام‌های بالای سیاسی دور افتاده‌اند.

در حال حاضر تعداد وزیران زن در دولت موقت تونس بسیار کم است، زنان در گفت‌و‌گوهای تلویزیونی شرکت داده نمی‌شوند و در این گفت گو‌ها یا نشست‌های خبری موضوع برابری جنسیتی مطرح نمی‌شود. این مسئله خشم زنان را برانگیخته است، چرا که در تمامی مراحل انقلاب و همه عرصه‌ها، چه در خیابان، چه در آماده کردن راهپیمایی‌ها، شعار‌ها و بیانیه‌ها حضور داشته‌اند و هزینه این حضور را هم پرداخت کرده‌اند. مو‌هایشان کشیده شده، مورد ضربات باتوم یا فحاشی‌های جنسیتی قرار گرفته‌اند، جان داده‌اند و گفته می‌شود در مواردی به ایشان تجاوز هم شده است. این‌ها همه دلایلی ست برای حساسیت مدافعان حقوق زنان در تونس به روند انقلاب و بازنویسی قوانین کشوری که تاکنون پیشروی برابری جنسیتی در منطقه بوده است.

رسانه‌های تونس از ۵۰ سال پیش تاکنون اجازه بحث و گفت گوی آزاد را به احزاب، گروه‌ها و سازمان‌های مختلف سیاسی و اجتماعی نداده‌اند و مردم در ناآگاهی نسبت به ایدئولوژی‌هایی چون سکولاریسم یا فمینیسم به سرمی برند. بنیادگرایان اسلامی می‌توانند ازاین ناآگاهی یا کم‌آگاهی مردم، برای جاانداختن اسلامی سیاسی استفاده کنند و این می‌تواند موجب پرداخت بهای سنگینی توسط زنان تونسی شود. از طرفی، سکوت غرب پس از اشغال فلسطین توسط اسرائیل و حوادث پس از حمله امریکا به عراق برای سرنگونی صدام حسین، نوعی احساس ملی‌گرایی و اسلام‌گرایی در مردم جهان عرب بوجود آورده است که می‌تواند موجب رد هرگونه تلاش برای استفاده از نمونه‌های غربی برای برقراری مردم سالاری و برابری جنسیتی در این کشور‌ها شود. در حالی که حقوق بشر و حقوق زنان جهانی است و در حال حاضر هیچ کشوری نمی‌تواند الگوی کاملی برای رسیدن به این آرمان‌ها باشد.

با همه اینها زندگی زنان مسلمان در تونس به عنوان یک شهروند، به مراتب آسان‌تر از زندگی زنان غیر مسلمان در این کشور است و زنان متعلق به اقلیت‌های دینی، قومی یا عقیدتی دچار تبعیض‌های جنسیتی بیشتری هستند. این نشانه‌ای دیگر است بر غیرواقعی بودن جدایی دین از سیاست‌های تونس و راهی که تا برابری کامل جنسیتی در این کشور پیش روست.

پس از پیروزی انقلاب در ۱۴ژانویه، فعالان حقوق زنان برای اولین بار و بطور جداگانه، در روز شنبه ۲۹ژانویه ۲۰۱۱، تجمعی در یکی از میادین اصلی پایتخت تونس برگزار کردند و خواستند در وضع قوانین جدید نه تنها بر حقوق برابر موجود در قانون اساسی ۱۹۵۶تأکید شود، بلکه برابری واقعی در تمامی قوانین قضایی، سیاسی و شهروندی تضمین شود. شعار اصلی این تجمع «برابری، جدایی دین از سیاست، شهروندی» بود و همزمان در شهرهای مختلف دنیا چون پاریس تجمعاتی با همین شعار‌ها و با هدف حمایت از این مطالبات برگزار شد. در تونس این تجمع مورد حمله اسلام‌گرایان افراطی قرار گرفت. آن روز زنان و برابری خواهان تونسی خطر بازگشت به عقب و از دست دادن حقوق به دست آمده را به خوبی حس کردند. آن‌ها پیش از این تجمع در طوماری، برابری واقعی در همه زمینه‌ها، چون «برابری جنسیتی واقعی و به خصوص حق ارث برابر با مردان» و «جدایی دین از سیاست» را از مطالبات غیر قابل مذاکره برشمرده بودند.

کنشگران حوزه زنان به خوبی از حضور عقاید اسلامی، چه سنی، چه شیعه و چه وهابی در جامعه آگاهند. جنبش «النهضة» که یکی از قدیمی‌ترین احزاب اسلام گرا در تونس است و از ثروتمند‌ترین احزاب سیاسی این کشور نیز به شمار می‌آید، روز اول مارس ۲۰۱۱یک بار دیگر به رسمیت شناخته شده و در تدوین قانون اساسی جدید شرکت داده شد. این حزب برای جلب حمایت و اعتماد مردم محموله‌هایی حاوی کمک‌های غذایی و پوشاک و… به برخی مناطق دورافتاده تونس ارسال کرده است. برابری‌خواهان معتقدند برای رسیدن به یک مردم سالاری واقعی همه احزاب، گروه‌ها و عقاید باید نماینده‌هایی داشته باشند که بتوانند به آزادی ابراز عقیده کنند، ولی با سیاسی شدن هر دینی مخالف هستند، چرا که این می‌تواند مانعی برای رسیدن زنان به برابری باشد. آن‌ها اعتقاد دارند حتی اعلام یک دین رسمی در کشور، دیر یا زود، موجب بروز تبعیض‌ها و نابرابری در قوانین یا اجرای آن‌ها خواهد شد و حکومت باید مردم سالار و بی‌تأثیر از دین خاصی باشد.

بسیاری از اساتید دانشگاه، پژوهشگران، دانشجویان و فعالان مدنی آگاهی بخشی را جزو کارهای روزانه خود قرار دادند و تلاش می‌کنند واقعیت جدایی دین از سیاست که در سالهای اخیر توسط حکومت به سرکوب و دشمنی با دین تعبیر شده بود را نشان دهند. آن‌ها می‌خواهند سال‌ها خفقان و سانسور را جبران کنند تا انتخاب مردم هر چه باشد، آزادانه و آگاهانه باشد. ۱۹فوریه، خیابان‌های تونس شاهد راهپیمایی بزرگی برای «آزادی و جدایی دین از سیاست» بود. این بار شرکت‌کنندگان مورد خشونت‌های جدی قرار نگرفتند و این موجب دلگرمی برابری خواهانی شد که مردم سالاری را را تنها در گروی برابری و جدایی دین و سیاست می‌دانند.

۸مارس، روز جهانی مبارزه برای دفاع از حقوق زنان، در تونس هم چون بسیاری کشور‌ها راهپیمایی برگزار شد. زنان و مردان تونسی در این روز آزادی خود را از سرکوب حکومتی دیکتاتور جشن گرفتند و عزم خود را برای رسیدن به برابری جنسیتی جزم کردند. به مناسبت این روز، نشست‌های خبری، گردهم آیی‌ها و گفت‌و‌گوهایی برگزار شد و هدف اصلی همه آن‌ها آگاهی بخشی به عموم و تأکید بر مطالبات زنان، به خصوص رفع همه انواع تبعیض‌های جنسیتی و مبارزه و برخورد با تمام انواع خشونت بر زنان بود. در این میان «النهضة» در بیانیه رسانه‌ای به مناسبت ۸مارس، بر «لزوم انقلاب فرهنگی برای بازگشت به ارزش‌های عربی و اسلامی پس از انقلاب سیاسی» تأکید کرد، ولی همزمان به برابری قانون برای همه انسان‌ها از هر جنس، رنگ و‌نژاد یا دین نیز اهمیت داد. این حزب اعلام کرد که «دست همه زنان را برای همکاری در راه رسیدن به حقوق شهروندی و سیاسی می‌فشارد تا نکات مورد توافق را قوت بخشند و در سایر موارد گفت‌و‌گو کنند.»

زنان و برابری خواهان تونسی می‌گویند در تمام دوران سرکوب زنان در همه لایه‌های جامعه حضور داشته‌اند، تحصیل کرده‌اند، رشد کرده‌اند و در انجمن‌ها فعالیت کرده‌اند، در دستگاه قضایی، خدمات بهداشتی و درمانی، حوزهٔ آموزش خدمات چشمگیر کمی و کیفی داشته‌اند. حالا دوران سازندگی تونس آغاز شده است و این سازندگی نباید و نمی‌تواند بدون زنان و یا ضد زنان صورت گیرد، بلکه آن‌ها نیز باید در این سازندگی سهیم باشند. باید از حقوق برابری که پیش از این به دست آمده دفاع شود و باقی قوانین تبعیض‌آمیز جنسیتی تغییر کند. مبارزه زنان برای تغییر قوانین، رفتار‌ها و ذهنیت‌های مردسالار همچنان ادامه دارد.

امروز فمینیست‌های تونس به خوبی با فرصت‌ها و تهدید‌های بازنویسی قانون اساسی آشنا هستند. آن‌ها در مصاحبه‌ها، مقالات و جلسات بحث و گفت گو، انقلاب‌های فرانسه و ایران را یادآوری می‌کنند و مصمم به استفاده از این فرصت هستند تا برابری جنسیتی را آشکارا در قانون اساسی مردم سالار تونس حک کرده و جمهوری دوم را بر پایه برابری، آزادی و شأن انسانی بنا کنند. آن‌ها می‌خواهند حقوق بشر و حقوق زنان را که سال‌ها سرپوشی برای سرکوب‌ها و فشارهای اقتصادی بر مردم بود، به واقعیتی شیرین تبدیل کنند.

این مقاله در تاریخ 23 اسفند 1389 در رادیوزمانه منتشر شد.

رسم زناشویی موقت از دیرباز و حتی پیش از ورود اسلام به ایران وجود داشته است. ولی با فراگیر شدن پیروی اسلام و بویژه مذهب شیعه  چه پیش از انقلاب اسلامی و چه بعد از آن، هر بار که زمامداران کمر همت به برپا کردن جامعه‌ای دینی بسته‌اند، ازدواج موقت چهره‌ای جدید گرفته است.

آنچه که در تمامی این سال‌ها مشترک بوده است، از سویی نگاه ویژه‌ای است که به زن در این ازدواج‌ها می‌شده و می‌شود که اگر نگوییم نگاهی بد است، به جرأت نگاهی نه چندان خوب است و از سوی دیگر دلایل مرد‌ها برای اختیار همسران موقت از یک نظر تا ۹۹ سال، دلائلی چون جوانی و عدم آمادگی برای ازدواج، سفر و دوری از همسران‌شان یا حتی تنوع‌طلبی و نارضایتی از همخوابگی با همسران‌شان بوده است.

امروز اما، در کشوری که زمامدارانش آن را جمهوری اسلامی می‌نامند، ازدواج موقت مایه سعادت برای مردان و زنان معرفی می‌شود و کنشگران بیم دارند زمامداران در ادامه سیاست‌های مردسالارانه خود، این بار با قانونی کردن ازدواج موقت، خشونتی دیگر را بر زنان تقدس بخشند. مردان گویا به جبر آفرینش، اسیر دیو سرکش و مهارناپذیر نیاز‌های جنسی خود هستند و زنان برای آرامش بخشیدن به مرد، گاهی تولید مثل و ادامه نسل مرد،‌ زاده شده‌اند. عموم حامیان صیغه، بر گناه کام‌گیری غیرشرعی مردان از زنان تأکید می‌کنند و با آرامش، «راه درست سعادتمندی دنیوی و اخروی»، یعنی «متعه» را پیش روی قانون‌گزاران و جامعه گذاشته و گاهی آن را نسبت به ازدواج دایم برتری هم می‌دهند. چرا که زن می‌تواند بر سر مدت ازدواج مذاکره کند، مهریه‌اش را تمام و کمال، حتی در صورت برقرار نکردن رابطه جنسی، دریافت می‌کند و نیازی هم به اجازه همسر برای خروج از منزل ندارد. در این ازدواج مرد، بر خلاف ازدواج دائم، سرپرست خانواده نیست و این باز دلیلی می‌شود بر استقلال اقتصادی بیشتر زن در این نوع زناشویی. زنی که ازدواج موقت می‌کند، با پایان مدت عقد و عده می‌تواند همسر دیگری برگزیند و در زندگی‌اش با تعداد بیشتری مرد رابطه داشته باشد و این به «موهبت آزادی جنسی اسلامی برای زن» تعبیر می‌شود!

فرزندان زنان صیغه‌ای از ارث محرومند و اگر موفق به گرفتن شناسنامه شوند، از نام پدر بی‌بهره می‌مانند و این در جامعه‌ای پدر سالار و دینی خود خشونتی چند برابر بر کودکان است. کودکی که بی‌تردید نا‌خواسته بوده، چرا که ازدواج موقت برای تولید مثل طراحی نشده است و از همین روست که زن یا مرد، بر خلاف ازدواج دائم، می‌توانند به تنهایی برای پیشگیری از بارداری تصمیم بگیرند. احکام مذهب شیعه در این باب مشخص است و حتی آنچه که «قرائت نوین» از اسلام خوانده می‌شود، از ظلمی که بر زن می‌رود کم نمی‌کند. این در حالیست که علمای اهل تسنن به غیر از چند مورد، تفسیر دیگری نسبت به ازدواج موقت دارند و آن را اسلامی و مجاز نمی‌دانند.

از دیدگاه فرهنگی و شرایط حاکم بر جامعه، شرمگینی و پنهان کاری این نوع زناشویی، گریبان‌گیر هم زن و هم مرد است. یادآوری آنچه بر دو همسر یک مرد، یکی موقت «شهلا جاهد» و دیگری دایم «لاله سحرخیزان»، و خود آن مرد، گذشت، سراسر درد و خشم از آسیب‌های اجتماعی مردسالار است. حال این پرسش مطرح می‌شود که قانون ازدواج موقت، از کدام زنان حمایت می‌کند؟ قانونی که همچون تمامی قوانین کشوری برای همه اتباع کشور نوشته می‌شود و نه برای عده‌ای خاص با شرایط خاص که قانونی شدن یا نشدن این رسم در واقع اثری بر روش زندگی‌شان ندارد.

در طول جنگ بین ایران و عراق، سربازان از یک سو و بیوه زنان سربازانی که جان خود را از دست داده بودند از سویی دیگر به ازدواج موقت تشویق می‌شدند. این زنانشویی قراردادی دو طرف برنده معرفی می‌شد. مرد وقتی خسته از جنگ باز می‌گشت، در آغوش زنی آرامش می‌گرفت و زن هم با دریافت مهریه از عهده فشار‌های اقتصادی بر می‌آمد و هر دو از راهی مشروع و خداپسندانه نیاز‌هاشان برطرف می‌شد. امروز ولی نسل بیوه زنان جوان زمان جنگ، پا به سن گذاشته‌اند و دختران و پسران جوان و نوجوان‌شان، نگاهی دیگر به سنت‌ها و قوانین دینی دارند. آن‌ها بی‌محابا با هم ارتباط برقرار می‌کنند و قانون را دست و پاگیر می‌دانند. این است که عده‌ای این روابط را «معضل اجتماعی» می‌دانند.

نه تنها در هر دو این استدلال‌ها، مرد‌‌ همان حیوان وحشی نیازمند به سکس و زن، مطیع و خدمت دهنده است، بلکه مرد فاعل است و زن مفعول. مرد انسان است با نیازهای تعریف شده و گریز ناپذیر و زن کالاست، سرویس دهنده با قیمت مشخص برای مدت مشخص. زن هرگز نیاز جنسی نداشته و ندارد و اگر هم دارد به اندازه مرد نیست. این تعاریف آیا جز تعریف تن‌فروشی یا روسپی‌گری است؟ آیا خانه‌های عفاف جز مکانی برای داد و ستد زن‌ها صیغه رو هستند؟

جدا از بار لغوی هر کدام از این کلمات، نفس عمل یکی است: «ارائه خدمات جنسی، در قبال هزینه‌ای معلوم». تنها تفاوت ازدواج موقت یا صیغه، با تن‌فروشی، در خواندن خطبه‌‌ای است که زنا و گناه کبیره را به متعه و ثواب تبدیل می‌کند. وقتی مخالفان ازدواج موقت از لزوم رسمی شدن چنین داد و ستدی می‌پرسند، این بار غرب و کشورهای غربی، به عنوان «مراکز فساد و کمونیسم جنسی که هرزگی را به داخل مرزهای اسلامی هم صادر می‌کنند»، تبدیل به شاهدی صادق بر نیاز جامعه به چنین «چاه فاضلابی» برای تخلیه «نیازهای جنسی جامعه» می‌شوند!

البته دور از ذهن نیست که منظور از چاه فاضلاب از نظر ایشان، زنانی هستند فرودست و نیازمند که با انتخاب تن‌فروشی نیاز جنسی مردان مرفه و خسته جامعه را برطرف می‌کنند. آیا زنانی که به گفته ایشان، با میل خود، چنین «شغلی» را انتخاب می‌کنند، از کرده خود راضی‌اند و به روش زندگی خود مفتخرند؟ آیا انتخاب‌شان بر اثر فشار‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به چنین کاری محدود نشده است؟

شاید این واقعیت که کمتر از ۴% انسان‌هایی که تن فروشی می‌کنند مرد هستند با نگاهی به آمارهای جهانی تقسیم ثروت توجیه شود. زنان با اینکه ۵۱% کل جمعیت دنیا را تشکیل می‌دهند، تنها ۱% از ثروت جهانی را در اختیار دارند و اینجاست که تعبیر «جنس دوم» برای زن، به خوبی خود را نشان می‌دهد.
در اکثر کشورهای پیش‌رو در برابری جنسیتی، تن فروشی، برای احترام به به شأن انسانی ممنوع است.

در کشورهایی چون هلند و آلمان که تن فروشی تجارتی چون سایر تجارت هاست، آمار خشونت علیه زنان، از خشونت‌های خانگی گرفته تا تجاوز، کاهش نیافته است. در آلمان تنها ۱% زنان تن فروش قراردادهای رسمی دارند و تحت پوشش بیمه و سایر خدمات اجتماعی هستند و این رقم بر خلاف انتظار در هلند تنها به ۴% می‌رسد. اکثریت قریب به اتفاق این زنان مهاجران کشورهای فقیر شرق اروپا هستند که تن خود را به مردان ثروتمند غرب می‌فروشند. ساز و کار این تجارت درست مانند شبکه‌های مافیایی هرمی‌ است و آن‌ها که دیگر مایل به همکاری با این شبکه‌ها نباشند مجبور به پنهان شدن در شهری دیگر و گاهی تعویض هویت خود هستند تا بتوانند بدون ترس از امنیت جانی خود به زندگی ادامه دهند.

در فرانسه که نزدیک به ۶۱ ملیون نفر جمعیت دارد و تن‌فروشی ممنوع است، تعداد کسانی که تن‌فروشی می‌کنند، نصف تعداد این افراد در هلند، با هفده ملیون نفر جمعیت، است و بیست برابر کمتر از آلمان، با هشتاد و دو ملیون نفر جمعیت تخمین زده می‌شود. در سوئد، با جمعیت نه ملیون نفر که تن فروشی غیر قانونی است و «مشتریان سرویس‌های جنسی» باید جریمه پرداخت کنند، تعداد «ارائه کنندگان این خدمات» از صد نفر تجاوز نمی‌کند. این واقعیت تأکید کنشگران حقوق زنان را بر تأثیر قانون بر رواج تن فروشی، شرعی یا غیر شرعی تأیید می‌کند، چرا که قانونی شدن با افزایش این آسیب اجتماعی و خشونت بر زنان رابطه‌ای مستقیم دارد.

بی‌تردید اولین گام برای روشن کردن واقعیت زن‌ستیز این گونه قوانین؛ آگاهی و باور برابری جنسیتی زنان است. سال‌ها زنان خیانت‌های همسران خود را با ناتوانی ارضای جنسی‌شان توجیه کرده‌اند. این در حالی است که یافته‌های مطالعاتی که مغز زن و مرد، و در نتیجه کارکرد آنرا متفاوت قلمداد می‌کنند، بر روی زنان و مردانی صورت گرفته است که از کودکی رفتارهای اجتماعی را با مرزبندی‌های جنسیتی حاکم آموخته‌اند و نه بر کودکان. این چنین است که متأسفانه بسیاری از زنان نه تنها خشونت را بر خود روا می‌دانند، بلکه نا‌آگاهانه نقش موثری در افزایش و بی‌اهمیت نشان دادن نابرابری‌های جنسیتی بازی می‌کنند. این واقعیت می‌تواند و باید تغییر کند.

8 مارس برای  کنش گران برابری خواه، تاریخی یکتاست؛ مثل سررسید سالانه. روزی که به سالی که گذشته نگاه می کنیم و پیروزی ها را -اگر باشد- جشن می گیریم و عزم خود را برای رسیدن به آنچه از دست داده ایم، یا هرگز به دست نیاورده ام جزم می کنیم. این روز ها، روزهاییست که نگاه همه به زنان، مسأله ی زنان و حقوق زنان جلب می شود، مقالات در باب آنچه که فمینسم هست و آنچه که نیست اینجا و آنجا منتشر می شود، گاهی هم تبریکی به مناسبت «روز جهانی زن» با شاخه گلی رد و بدل می شود. چرا که اختصاص یک روز از میان 365 روز سال عادی به زنان، برای بسیاری از ما نشانه ی احترام به زنان است.

همین روزهاست که از زنان، که در همه ی کشور های جهان مورد تبعیض های جنسیتی قرار می گیرند، سخن به میان می آید و هر سال بیش از سال قبل تابو ها شکسته می شود.  از آمارهای تحصیلی و شغلی تا مسایل جنسی زنان نوشته می شود و همگی به نقش مهم زنان در پیشرفت جامعه ی انسانی تأکید می کنند.  حتی آنها که ضد فمینیسم هستند و سعادت زنان را در پیروی کامل از دستورات دینی می دانند، از موفقیت های زنان مطیع و دیندار می گویند تا آسیب های «فمینیسم» و «غربزدگی» را دفع کنند. به هر روی این روز تنها بهانه ایست برای یادآوری مقدمه ی 8 مارس، درست صد سال پیش. روزی که زنان برای کار برابر، دستمزد برابر خواستند. روزی که در بطنش مبارزه برای برابری دارد و نه تبریک به زنان. آیا خلاصه شدن نام چنین روزی در «روز جهانی زن»، به یکباره، هم نماد تبعیض ها و هم دلیل مبارزه ی زنان برای برابری نیست؟

بی آن که به تکرار هر آنچه این روز ها گفته می شود بپردازم، با اطمینان می گویم: تا وقتی کلمه ی فمینیست را باید با برابری خواهی جایگزین کرد، چرا که «فم» یاد آور زن است، تا وقتی هنوز مفهوم فمینیست و اعتقاد به برابری زن و مرد در حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی به حمایت از زن سالاری تفسیر می شود، تا وقتی تفکر فمینیستی با گرایش جنسی اشتباه گرفته  شده با لزبوفوبی جواب داده  شود، تا وقتی مبارزه در جنبش زنان محصول «رفاه زدگی» و مختص قشر پر درآمد ارزیابی  شود، تا وقتی زنان حتی در کشور های پیشرفته، همچنان مورد تبعیض های جنسیتی باشند و زنان خارجی دچار تبعیض های دوچندان، تا وقتی دختران برای «پاک ماندن» ختنه و قصابی  شوند، تا وقتی زن، یکی از اموال مرد باشد، تا وقتی زنان نه تنها برابری شغلی نداشته باشند، بلکه میانگین انجام کارهای خانه توسط آنها در روز تا 6 ساعت بیش از مردان باشد، تا وقتی میانگین سنی دختران و زنانی که برای اولین بار مجبور به تن فروشی باشند، در دنیا  12 سال باشد، تا وقتی هر دو روز و نیم یک زن مورد تجاوز جنسی قرار گیرد ، تا وقتی زنان در انتخاب شعل، ورزش، رشته ی تحصیلی و .. انتخاب برابر با مردان نداشته باشند، تا وقتی از اعضای بدن زن و نسبت های زنانه به عنوان دشنام استفاده شود، تا وقتی که زنی با وجود خشونت های جسمی و روانی همسرش و به خاطر ترس از نگاه جامعه یا فقر کنار او بماند، تا وقتی روز جهانی مبارزه برای حقوق زنان، به اختصار روز جهانی زن خوانده شود و خلاصه تا روزی که زن برابر مرد نباشد، مبارزه ی فمینیست ها، برای رفع هر گونه تبعیض علیه زنان، هر روز و همه جا ادامه دارد.

روز جهانی مبارزه برای حقوق برابر زنان با مردان بر همه ی فمینیست ها شاد باش.

سی و دو سال پیش، در آستانه ی هشت مارس، آیت الله خمینی حضور زنان در محل کار را منوط به رعایت حجاب اسلامی کرد و بدین ترتیب، زنان در ایران، از هر دین و عقیده و ملیتی، مجبور به داشتن حجاب اجباری در تمامی اماکن عمومی شدند.  اعتراضات وسيع زنان مخالف سرکوب گشت و به زودی، حاکمان با برقراری قانون شريعت، موقعيت زنان را به مثابه ی جنس دوم تثبيت کردند و از ازدواج تا طلاق و حضانت فرزندان وديگر عرصه ها به تبعیض جنسیتی تقدس بخشيدند. شما با ايدولوژی ساختن از مذهب و تحميل قانون شرع، چهار زن عقدی و ده ها زن صیغه ای را برای مردان مجاز و مایه ی سعادت اخروی قلمداد کردید، دختران را از شش سالگی مجبور به رعایت حجاب در مدرسه کردید و برایشان در دانشگاه ها سهمیه بندی قایل شدید. زنان اقلیت های عقیدتی، قومی و مذهبی را مورد ظلم و تبعیض چندبرابر قرار دادید.

شما، به عنوان زمامداران کشور، تمامی مبارزات زنان ایرانی پیش از انقلاب را فراموش کردید و هر کسی را که سخن از برابری زن و مرد به میان آورد، ضد انقلاب، کافر، خودفروخته و غربزده خواندید و خواستهای حق طلبانه ی زنان را به بهانه های مختلف چون جنگ ایران و عراق، دوران سازندگی و مبارزه با غربزدگی. بدين سان  شما برابری خواهان جنسیتی را، همچون فعالین سایر جنبش های اجتماعی و شهروندی مورد سرکوب شدید قرار دادید.

با این حال زنان ایرانی در کشمکش با قوانین زن ستیز، تا جایی که توانستند در تمامی عرصه های  فرهنگی، هنری، علمی و اجتماعی، با وجود سرکوب مداوم حضور خود را تثبیت کردند. حضور آنان چنان گسترده و صدايشان چنان رسا شد که برابری خواهی جنسیتی را رسما افدام علیه امنیت ملی و جرم دانستید. فعالان کمپین «یک ملیون امضا برای لغو قوانين تبعيض آميز علیه زنان» و ديگر کمپين های فمينيستی را به زندان و شلاق و جریمه های نقدی محکوم کردید.

در جنبش اعتراضی مردمی در ژوئن 2009، زنان در صف های اعتراضی حضور فعالی داشتند و با شجاعت، در کنار مردان حقوق انسانی خود را مطالبه کردند. از ابتدای سال 2011 تا کنون حداقل سه نفر از معترضین در خیابان ها به ضرب گلوله کشته شده اند، ده ها نفر زخمی و صد ها  نفر بازداشت شده اند. در سال گذشته، نسرین ستوده وکيل مدافع زندانیان سياسی و مدافع حقوق زنان  به ده سال زندان و بیست سال محرومیت از وکالت و خروج از کشور محکوم شده و بهاره هدایت فعال دانشجویی به 9 سال زندان محکوم  گشته است. ممنوع الملاقات بودن زندانیان سیاسی و حبس انها در سلول های انفرادی به امری عادی مبدل شده است . فعالان سیاسی و مدنی یا مجبور به ترک ایران و یا ناگزیر به سکوت در ایران شده اند. شیرین علم هولی، زن فعال کرد اعدام شد و تعداد کسانی که در فهرست اعدام هستند؛ هر روز بیشتر می شود. از سرنوشت محکومین به سنگسار خبری نیست. اکنون دو هفته از حبس خانگی و زندانی شدن خانم ها رهنورد و کروبی، همسران آقایان موسوی و کروبی، کاندیداهای معترض به نتایج انتخابات، می گذرد .آری، حتی زنانی که سالها در کنار شما در قدرت سهیم بوده اند، از آسیب سرکوب و ارعاب شما در امان نیستند.

8 مارس امسال، زنان تونس و مصر آزادی پايان دیکتاتوری را جشن می گیرند و زنان ایرانی خواست  برابری و آزادی را فریاد می زنند. آنها به خوبی می دانند که مردم سالاری بدون برابری امکان پذیر نیست و تنها راه تضمین شأن انسانی، احترام به حقوق جهانشمول بشر و برابری جنسيتی و آزادی زنان است که بدون جدائی دين و دولت امکان پذير نخواهد بود.

مبارزه ی برابری خواهی و آزادی، مبارزه ای جهانیست، لذا ما فعالین برابری حقوق زنان، در روز جهانی مبارزه برای حقوق زنان مطالبات خود را از دولت ایران در موارد زیر خلاصه می کنیم:

• تعهد و التزام به کنوانسیون های بین المللی که  دولت ايران  در زمره امضا کنندگان آنهاست؛
• پایان دادن به نقض گسترده ی حقوق بشر و از جمله برابری زنان و مردان،
• پایان دادن به تحمیل قوانین تبعیض آمیز جنسیتی و وخشونت علیه  زنان از جمله خشونت هائی که  به نام شریعت اعمال می گردد؛
• لغو قانون حجاب اجباری؛
• آزادی بی قید و شرط زندانیان سیاسی، عقیدتی و قومیتی و تضمین آزادی بیان و عقیده و تشکيل اجتماعات و احزاب و گروهها؛

*اين متن اعتراضی طی راهپمایی فمينيستی به مناسبت روز جهانی زن که در فرانسه در پنجم مارس برگزار شد  توسط  هييت پنج نفره ای از نمايندگان تظاهر کنندگان  به نمايندگان سفارت جمهوری اسلامی در پاريس تحويل گرديد